الاربعاء 20 مايو 2026 9:52:54
جاءت قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي كالتالي:
1. وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام؛ الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في ضوء جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، لتحسين أدائها وتطبيق أفضل البرامج اللازمة للإصلاح الفني والإداري لهذه الشركات، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها. مع عدم الإخلال بقواعد الحوكمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.
كما تم إضافة فقرة ثالثة للمادة 38 من القانون المُشار اليه، تنصُ على ألا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات القائمة على إدارة مرافق عامة حيوية، أو تلك التي تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بحيث تستمر تبعية تلك الشركات للدولة؛ على أن يتم وضع الخطط اللازمة لتعافيها ودعم قدرتها على الاستمرار في ممارسة نشاطها وتصحيح مسارها، مع صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الشركات بناء على عرض الوزير المختص.
2. وافق مجلس الوزراء أبضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو 2013، الموافق 30 يونيو 2026.
3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، على أن يتم البدء في التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة المنيا في 1 يونيو 2026.
وبحسب مشروع القرار؛ تتولى الدولة، مُمثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية التي حددها مشروع القرار، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقاً للمعايير التي تُقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، توطئة لضم تلك الأصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل.
4. وافق أيضًا على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تداول الصب الجاف غير النظيف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحري بمحافظة الإسكندرية، لشركة فاروس جلوبال ترمينال (ش.م.م تحت التأسيس)، والمُزمع تأسيسها من تحالف لعدة شركات، وذلك لمدة ثلاثين عاماً، في إطار أحكام الدستور والقانون.
5. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة؛ لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وذلك في إطار تنفيذ توجيه القيادة السياسية بتوفير بدائل إيجابية آمنة للشباب عوضًا عن الهجرة بشكل غير شرعي، في إطار من المشاركة المجتمعية ودعم أهداف التنمية المستدامة.
كما ستخصص وزارة التنمية المحلية ـ في إطار المبادرة الرئاسية ـ قروضاً مُيسرة للشباب المتدرب من خلال صندوق التنمية المحلية، للبدء في مشروعات ضمن محاور التنمية والانتقال لسوق العمل والتشجيع على العمل الحر، وذلك لعدد 200 مستفيد من الشباب المتميز في التدريب الحرفي على الصناعات اليدوية في محافظات التنفيذ.
6. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المُنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2026، لعدد 30 محضراً.
7. و اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 15 / 4 / 2026، بشأن الإسناد للشركات، وذلك لعدد (30) مشروعاً تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف.
8. وافق مجلس الوزراء على مقترح حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية؛ مقدمة من وزارتي السياحة والآثار؛ والطيران المدني، لشركات الطيران العاملة بالسوق المصرية، بهدف دعم قدراتها التشغيلية في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.
وتسري الحزمة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر يونيو وتنتهي بنهاية أغسطس 2026، وتطبق في مطاري الغردقة وشرم الشيخ فقط، وتتضمن تطبيق تخفيضات على عددٍ من رسوم المطارات، وخصماً على إجمالي رسوم الخدمات الأرضية المُقدمة بالمطارين، وذلك شريطة التزام شركات الطيران بتحقيق نموٍ في عدد الرحلات الجوية الكلية التي تقوم بتسييرها إلى مصر خلال العام الجاري 2026.
و قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر يونيو من عام 2026.





